بازنگری در نظام دستمزدها

شهره صبوری
مشاور و طراح دوره طبقه‌بندی مشاغل
کارشناس رسمی دادگستری
طراح مدل شایستگی و مصاحبه‌گر
نویسنده کتاب طبقه‌بندی مشاغل
منتور دوره منتورینگ طبقه‌بندی مشاغل
Email: hr-sabouri.ir

امام علی (ع):
“الْعَادِلُ فِي أَمْرِهِ لَا يَحْتَسِي فِي عَطَائِهِ وَجْهَ النَّاسِ.”
“عدل در امور، این است که در پرداخت‌ها، تنها به رضایت مردم نیندیشی.”

چکیده

نظام دستمزدها در کشور ما ایران، بر پایه اصول سه‌جانبه‌گرایی استوار است و طی سال‌های گذشته از روش سنجش تورم و تعیین سبد هزینه خانوار نسبت به برآورد حداقل دستمزد اقدام شده است. باید دقت داشته باشیم در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران دستخوش تحولاتی عمیق نظیر جهش‌های تورمی، نوسانات نرخ ارز، تغییر در ساختار اشتغال و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است. این تحولات، نظام دستمزدها را با بحران کارآمدی مواجه کرده و موجب تعمیق نابرابری و بی‌عدالتی در بازار کار شده‌اند. تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها به تضعیف انگیزه نیروی کار و کاهش بهره‌وری منجر شده، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید فقر نیز گردیده است. باید خاطر نشان ساخت که نظام دستمزدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی، با مشکلات ساختاری و عملکردی گسترده‌ای روبه‌روست. این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت فعلی نظام مزدی در کشور، به بررسی چالش‌هایی چون عدم تناسب بین مزد و معیشت، شکاف‌های مزدی درون و میان‌بخشی، تأخیر در سازوکارهای تعدیل دستمزد، وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار در آینده و کمبود نیروی کار در بازار کار و ضعف در چانه‌زنی جمعی می‌پردازد. داده‌های آماری و تحلیل‌های کیفی نشان می‌دهند که تورم مزمن، سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، و نبود نظارت مؤثر موجب تضعیف قدرت خرید نیروی کار و افزایش نابرابری درآمدی و بحران نیروی کار در بازار شده‌اند. در پایان، پژوهش با ارائه پیشنهاداتی از جمله بازنگری در ساختار تعیین مزد، تقویت نهادهای سه‌جانبه‌گرای کارگری، و حرکت به‌سوی نظام مزد مبتنی بر بهره‌وری و عدالت اجتماعی، بر ضرورت اصلاحات بنیادین در نظام دستمزدها تأکید می‌شود.

واژگان کلیدی: دستمزد، پیش‌بینی، عرضه نیروی کار، تحولات اقتصادی (تورم و رکود)، نرخ مشارکت

مقدمه

نظام دستمزدها به‌عنوان سازوکار کلیدی در توزیع درآمد، تنظیم بازار کار و تأمین معیشت نیروی انسانی، از جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برخوردار است. در کشور ما، تحولات اقتصادی چند دهه اخیر شامل تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، نوسانات بازار ارز، رکودهای پیاپی، و تحول در ساختار بازار کار، فشارهای مضاعفی بر نظام مزدی وارد کرده‌اند. این شرایط سبب شده‌اند که دستمزدهای رسمی نه تنها از تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی باز بمانند، بلکه پیوسته از نرخ رشد قیمت‌ها عقب‌تر حرکت کنند. در نتیجه، شکاف میان مزد و معیشت به یکی از بحران‌های مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

از سوی دیگر، پیچیدگی‌های ساختار اقتصادی کشور و تنوع نهادهای تعیین‌کننده مزد (از شورای عالی کار تا ارگان‌های دولتی و نظام‌های خاص پرداخت در بخش‌های مختلف) باعث شده‌اند نظام دستمزدها فاقد انسجام، شفافیت و عدالت کارکردی باشد. این مقاله با تمرکز بر لزوم بازنگری بنیادین در نظام مزدی، تلاش دارد تا اثر تحولات اقتصادی اخیر را بر وضعیت مزد در ایران بررسی کرده و مسیرهایی برای تطبیق‌پذیری بیشتر این نظام با شرایط نوین اقتصادی ترسیم نماید.

بیان مسئله

نظام دستمزد در کشور طی سال‌های اخیر تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی عمیق و گاه بحران‌زا قرار گرفته است. از یک‌سو، رشد فزاینده نرخ تورم، جهش‌های متوالی در قیمت ارز، و رکود مزمن اقتصادی، منجر به کاهش قدرت خرید نیروی کار شده است. از سوی دیگر، فقدان یک نظام مزدی منعطف، عادلانه و مبتنی بر بهره‌وری، موجب شده است که دستمزدها نه‌تنها توان جبران هزینه‌های معیشتی را نداشته باشند، بلکه فاصله‌ای فزاینده با خط فقر و سبد معیشت خانوار پیدا کنند.

مطالعات نشان می‌دهند که دستمزد اسمی کارگران در بسیاری از مواقع، فاصله چشم‌گیری با نرخ واقعی تورم دارد و حتی سازوکارهای رسمی مانند شورای عالی کار نیز نتوانسته‌اند در تعیین مزد، شاخص‌های اقتصادی را به‌طور مؤثر لحاظ کنند. در این میان، ضعف نهادهای کارگری در فرآیند چانه‌زنی، نبود شفافیت در نظام پرداخت‌ها، و عدم اتصال مزد به بهره‌وری یا ارزش‌افزوده واقعی نیروی کار، از عوامل تشدید این بحران به‌شمار می‌آیند.

کمبود نیروی کار ساده، نیمه‌ماهر و ماهر و متخصص مغفول مانده و کارفرمایان را با چالش مزدی روبرو کرده است. با توجه به شرایط کنونی، تداوم نظام مزدی موجود می‌تواند به کاهش انگیزه کار، مهاجرت نیروهای ماهر و متخصص، گسترش اشتغال غیررسمی، و در نهایت تعمیق شکاف طبقاتی بینجامد. بنابراین، بازنگری در نظام تعیین دستمزد نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است که باید در پرتو تحولات اقتصادی، نیازهای اجتماعی و شاخص‌های عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی ضرورت، ابعاد و راهکارهای بازنگری در نظام دستمزد ایران با توجه به تحولات اقتصادی دهه اخیر.

اهداف جزئی:

الف) تحلیل تأثیر تورم، رکود و نوسانات ارزی بر قدرت خرید و دستمزد واقعی نیروی کار.
ب) شناسایی نقاط ضعف ساختاری در نظام تعیین مزد در ایران.
پ) بررسی نارسایی‌های نهادهای تصمیم‌گیر (مانند شورای عالی کار) در هم‌راستاسازی دستمزد با شاخص‌های معیشت.
ت) ارائه پیشنهادهایی برای طراحی یک نظام مزدی مبتنی بر عدالت، بهره‌وری و پایداری اقتصادی.
ث) وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار و اثرات آن بر دستمزد.

سؤالات پژوهش

1. نظام فعلی تعیین دستمزد در ایران تا چه اندازه با شاخص‌های واقعی معیشت و تحولات اقتصادی تطابق دارد؟
2. آیا دستمزدها در ایران از نرخ تورم و سبد معیشت عقب مانده‌اند؟
3. سازوکارهای موجود در نهادهای تصمیم‌گیری مربوط به مزد (مانند شورای عالی کار) چه کاستی‌هایی دارند؟
4. چه راهکارهایی می‌توان برای بازنگری و بهبود نظام مزدی و عرضه نیروی کار در شرایط اقتصادی کنونی ایران پیشنهاد داد؟

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

نظام تعیین مزد یکی از محورهای بنیادین در اقتصاد کار است که هم از دیدگاه نظری و هم سیاست‌گذاری، محل بحث و مناقشه بوده است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای ترکیبی از رویکردهای کلاسیک، نهادگرایانه و عدالت‌محور تنظیم شده است.

از منظر نظریه مزد بهره‌وری (Efficiency Wage Theory)، دستمزد نه‌تنها بازتابی از عرضه و تقاضای بازار کار است، بلکه ابزار انگیزشی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز محسوب می‌شود. بر اساس این نظریه، کارفرمایان برای حفظ نیروی کار توانمند و کاهش نرخ ترک شغل، تمایل دارند دستمزدی بالاتر از سطح تعادلی بازار پرداخت کنند. این در حالی‌ست که در اقتصاد کنونی، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و ضعف بهره‌وری، اغلب شاهد فاصله بین دستمزد و بهره‌وری واقعی هستیم.

نظریه عدالت توزیعی (Distributive Justice Theory) نیز بر اهمیت عدالت در تعیین مزد تأکید دارد و معتقد است که احساس نابرابری در پرداخت، موجب کاهش انگیزه، نارضایتی و حتی رفتارهای مخرب در محیط کار می‌شود. با توجه به شکاف فزاینده میان دستمزدهای رسمی و سبد معیشت در کشور، این نظریه بستری مناسب برای تحلیل پیامدهای روانی و اجتماعی نظام مزدی کنونی فراهم می‌سازد.

در سطح کلان، رویکرد نهادگرایی جدید، بر نقش نهادها، قوانین و سازوکارهای رسمی و غیررسمی در تعیین مزد تأکید دارد. در این دیدگاه، نظام مزدی نه صرفاً تابع بازار، بلکه محصول تعامل قدرت چانه‌زنی، قوانین کار، روابط سه‌جانبه و عملکرد نهادهای مرتبط است.

پیشینه پژوهش

مطالعات متعددی در زمینه نظام مزد در کشور ما انجام شده که بر چالش‌های ساختاری، شکاف مزد و معیشت، و ناکارآمدی نظام تعیین مزد متمرکز بوده‌اند.

• قاسمی و همکاران (1398) در پژوهشی با عنوان «تحلیل رابطه بین مزد و شاخص معیشت در دهه 90» نشان دادند که افزایش دستمزدها در اغلب سال‌ها از نرخ تورم عقب‌تر بوده و شکاف قابل توجهی میان حداقل مزد و سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد.
• اکبری (1400) در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی عملکرد شورای عالی کار» ضعف شفافیت، عدم استقلال در تصمیم‌گیری و ناتوانی در تعدیل مزد با نرخ واقعی تورم را از عوامل اصلی ناکارآمدی این نهاد معرفی می‌کند.
• همچنین ILO (2021) در گزارش «Global Wage Report» هشدار داده که در بسیاری از اقتصادهای در حال گذار، سیاست‌های حداقل مزد به دلیل نداشتن مبنای معیشتی واقعی، نتوانسته‌اند به هدف خود یعنی حمایت از طبقه کارگر دست یابند.

روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی ـ تحلیلی است. در این مطالعه تلاش شده است با بهره‌گیری از داده‌های آماری بین سال‌های 1390 تا 1403، وضعیت فعلی نظام دستمزد در کشور با تأکید بر تأثیر تحولات اقتصادی نظیر تورم، نرخ ارز، و رکود مورد تحلیل قرار گیرد.

جامعه آماری و منابع داده:

جامعه آماری این پژوهش شامل داده‌های مرتبط با نرخ حداقل مزد، شاخص تورم سالانه، نرخ ارز رسمی و آزاد، و شاخص هزینه معیشت خانوار کارگری طی سال‌های 1390 تا 1403 است. منابع داده‌ای مورد استفاده شامل:

• گزارش‌های سالانه مرکز آمار ایران؛
• آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• مصوبات شورای عالی کار؛
• گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
• گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای مقایسه تطبیقی.

ابزار گردآوری داده:

داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده‌اند. از جداول، نمودارها و مستندات رسمی استفاده شده و داده‌ها با نرم‌افزار Excel تحلیل شده‌اند.

روش تحلیل داده:

در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل روند (trend analysis) و تحلیل شکاف (gap analysis)، فاصله میان حداقل مزد قانونی و شاخص هزینه معیشت بررسی شده است. همچنین، نسبت مزد به تورم و ضریب پوشش معیشت توسط مزد به‌عنوان شاخص‌های کلیدی تحلیل شده‌اند. همچنین، برای درک عمیق‌تر وضعیت نهادی، بخش‌هایی از مطالعه از روش تحلیل محتوای کیفی برای بررسی مصوبات شورای عالی کار و بیانیه‌های نهادهای کارگری استفاده شده است.

جدول مقایسه حداقل دستمزد، نرخ تورم سالانه، نرخ تورم آزاد و هزینه سبد معیشت طی سال‌های 1390 – 1403

(ارقام تورم درصد و سایر ارقام به تومان)

جدول در متن اصلی ارائه نشده و نیاز به تکمیل داده‌ها دارد.

نمودار مقایسه‌ای تغییرات و روند تورم، نرخ دلار و سبد معیشت طی سال‌های 1390 تا 1403

نمودار در متن اصلی ارائه نشده و نیاز به داده‌های عددی برای ترسیم دارد.

تحلیل شکاف دستمزد و معیشت

با مقایسه حداقل دستمزد با هزینه سبد معیشت، می‌توان نسبت پوشش دستمزد به معیشت را محاسبه کرد. به عنوان مثال:

• سال 1390: حداقل دستمزد 330,300 تومان و هزینه سبد معیشت 1,000,000 تومان بوده است؛ نسبت پوشش: 33%.
• سال 1403: حداقل دستمزد 7,182,000 تومان و هزینه سبد معیشت 23,442,000 تومان است؛ نسبت پوشش: 30.6%.

این نشان می‌دهد که با وجود افزایش اسمی دستمزدها، قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های معیشت طی سال‌های مختلف افزایش یافته است.

عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور در حال و آینده و تأثیر آن بر دستمزد

با روند نزولی نرخ رشد جمعیت در ایران، برآوردها نشان می‌دهد از سال 1400 تا 1430 تعداد 19 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه می‌شود. شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار در آینده قابل پیش‌بینی است و نرخ مشارکت نیروی فعال با کاهش روبرو است. این‌ها بحران‌هایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

تأثیرات کمبود نیروی کار بر سیاست دستمزد در بنگاه‌ها را نباید نادیده بگیریم زیرا نقش بسزایی در شالوده و ارکان اقتصادی کشور دارد. این عوامل عبارتند از:

افزایش رقابت برای جذب نیروی کار ماهر

در شرایط کمبود عرضه نیروی کار، بنگاه‌ها برای جذب کارگران ماهر و متخصص با یکدیگر رقابت می‌کنند. این رقابت می‌تواند به افزایش دستمزدها، به‌ویژه در صنایعی که با کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند، منجر شود. که در حال حاضر با آن به‌صورت کاملاً مشهود مواجه هستیم و به یک بحران در شهرک‌های صنعتی منجر شده است.

بنگاه‌ها ممکن است مجبور شوند دستمزدهای خود را برای جذب و حفظ نیروی کار افزایش دهند، به‌ویژه در صنایع و مشاغلی که نیاز به تخصص‌های خاص دارند. این افزایش دستمزد می‌تواند به‌طور موقت موجب بالا رفتن هزینه‌های بنگاه‌ها شود.

توسعه سیاست‌های انگیزشی برای افزایش بهره‌وری

بنگاه‌ها برای مقابله با کمبود نیروی کار، به دنبال افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی کار موجود خواهند بود. این امر ممکن است نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای مهارت‌ها یا استفاده از فناوری‌های جدید باشد. بنابراین بنگاه‌ها ممکن است برای افزایش بهره‌وری، به‌طور هم‌زمان از شیوه‌های پرداخت مبتنی بر عملکرد یا پرداخت‌های مشوق استفاده کنند. همچنین ممکن است سیاست‌های آموزشی و ارتقای شایستگی برای کارکنان خود تدوین کنند تا بهره‌وری افزایش یابد و نیاز به نیروی کار جدید کاهش پیدا کند. این امر در حال حاضر در کشور ما اتفاق افتاده است اما به دلیل موانعی که در قانون کار برای کارفرما ایجاد شده است و همه پرداختی‌های مستمر را مشمول کسر بیمه و مالیات می‌نماید، سبب شده است که کارفرما روش‌های متفاوتی برگزیند که اگر آگاهانه نباشد تبعات منفی برای او به همراه خواهد داشت.

کاهش امکان استخدام در بخش‌های کم‌درآمد

بخش‌های اقتصادی که معمولاً با دستمزد پایین‌تر شناخته می‌شوند (مثل خدمات، کشاورزی و تولیدات کم‌مهارت) ممکن است با مشکل شدیدتری در جذب نیروی کار مواجه شوند. در نتیجه، در چنین شرایطی، بنگاه‌ها ممکن است به دلیل کمبود عرضه نیروی کار، مجبور شوند دستمزدها را در این بخش‌ها افزایش دهند. این افزایش دستمزد می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات در این بخش‌ها شود و اثرات تورمی بیشتری بر اقتصاد بگذارد.

مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور (بحران اساسی در کشور)

در حال حاضر نیروهای کار ماهر و متخصص به دلیل فرصت‌های شغلی بهتر و دستمزدهای بالاتر و دلایل مختلف دیگر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند و این روند همچنان روندی افزایشی است. این مهاجرت می‌تواند بازار کار داخلی را با محدودیت شدید روبرو کرده و به کمبود بیشتر نیروی کار منجر شود. در این شرایط، سیاست‌های دستمزد در ایران باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از خروج نیروی کار ماهر جلوگیری کند و این افراد را ترغیب به ماندن در کشور کند. افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری می‌تواند راهکارهایی برای کاهش این روند باشد.

افزایش هزینه‌های تولید و تورم

با افزایش دستمزدها برای جذب نیروی کار، هزینه‌های تولید در بنگاه‌ها افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه‌ها ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود و تورم را تشدید کند. در این شرایط، بنگاه‌ها ممکن است به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها (مثل اتوماسیون و بهبود فرآیندها) یا افزایش بهره‌وری نیروی کار باشند. علاوه بر این، ممکن است فشارهای تورمی ناشی از افزایش دستمزدها به سیاست‌گذاران دولت فشار بیاورد تا تدابیری برای کنترل تورم اتخاذ کنند.

تغییر در ساختار استخدامی

با کمبود نیروی کار، بنگاه‌ها ممکن است به سمت استفاده بیشتر از نیروی کار پاره‌وقت، موقت یا پیمانکاران مستقل حرکت کنند تا هزینه‌های مربوط به استخدام نیروی کار دائم را کاهش دهند. این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش ناپایداری در بازار کار و ایجاد روابط کاری کمتر رسمی و غیررسمی شود. به‌طور مثال، برخی بنگاه‌ها ممکن است به‌جای استخدام کارکنان ثابت، از نیروی کار پیمانکاری استفاده کنند تا هزینه‌های بلندمدت را کاهش دهند که عملاً هم‌اکنون در کشور با آن مواجه هستیم و مجلس در پی رسیدگی در این خصوص می‌باشد.

تأثیر بر سیاست‌های دستمزد حداقل

در شرایطی که نیروی کار کمیاب است، سیاست‌های دستمزد حداقل می‌تواند تحت فشار قرار گیرد. دولت ممکن است به دلیل کمبود نیروی کار و رقابت بالا، دستمزد حداقل را افزایش دهد. افزایش دستمزد حداقل می‌تواند به‌طور موقت مشکلاتی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کند. همچنین، در صورتی که دستمزدها به شدت افزایش یابد، بنگاه‌ها ممکن است به سمت کاهش اشتغال و یا اتوماسیون بیشتر حرکت کنند.

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با کمبود نیروی کار در سیاست‌های دستمزد

الف) مذاکره جمعی و افزایش شفافیت
با توجه به رقابت برای جذب نیروی کار، مذاکره جمعی میان کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری می‌تواند راهی برای دستیابی به توافق‌های منطقی در زمینه دستمزدها و شرایط کاری باشد. این امر همچنین به شفافیت در تعیین دستمزد کمک می‌کند.

ب) تشویق به بهره‌وری و استفاده از فناوری
بنگاه‌ها باید به دنبال ارتقای بهره‌وری نیروی کار خود از طریق استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود فرآیندها باشند. همچنین، سیستم‌های پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌تواند به ایجاد انگیزه برای افزایش کارایی و جبران کمبود نیروی کار کمک کند.

پ) تقویت نظام آموزشی و مهارت‌آموزی
با توجه به نیاز به نیروی کار ماهر، باید برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی تقویت شود تا نیروی کار جوان و متخصص بیشتری وارد بازار کار شود و از مهاجرت نیروی کار ماهر جلوگیری شود.

ت) توسعه سیستم‌های تأمین اجتماعی و رفاه
ایجاد و تقویت سیستم‌های تأمین اجتماعی می‌تواند فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش دستمزدها را کاهش دهد و از نارضایتی عمومی و نابرابری‌ها جلوگیری کند.

ث) حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط
برای جلوگیری از تأثیرات منفی افزایش دستمزد بر بنگاه‌های کوچک، می‌توان از سیاست‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌های دستمزد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کرد.

تجربه سایر کشورها در زمینه بازنگری در سیستم دستمزدی و مقایسه با ایران

تجربه سایر کشورها نشان داده است که با استفاده از روش‌ها و سیاست‌های مختلف برای بازنگری و تنظیم نظام دستمزدها توانسته‌اند در زمینه نظام دستمزد و سیاست‌های بازار کار موفق عمل کنند. چند مورد به اختصار ارائه می‌گردد:

سیاست مزدی کشور آلمان: نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری و شفافیت

در آلمان، دستمزدها عمدتاً بر اساس مذاکره جمعی میان اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های کارفرمایی تعیین می‌شود. این سیستم به‌طور کلی به یک توافق مشترک بین دو طرف کارگر و کارفرما می‌انجامد که منعطف است و متناسب با نیازهای بازار و شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. سیستم دستمزد در آلمان معمولاً بر اساس بهره‌وری کارگران تنظیم شده است. نظارت قوی بر رعایت قوانین دستمزد حداقل و حقوق کارگران نیز از دیگر ویژگی‌های این سیستم است.

تجربه سوئد: مدل دستمزدهای انعطاف‌پذیر و دستمزدهای بالا با امنیت اجتماعی

در سوئد، دستمزدها از طریق توافقات جمعی میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم می‌شود، اما علاوه بر آن، دولت نیز نقش مهمی در تضمین حداقل دستمزد و ارائه حمایت‌های اجتماعی ایفا می‌کند. سوئد از مدل‌های پرداخت “دستمزد بالا با حمایت‌های اجتماعی” بهره می‌برد. دستمزدها نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بالاتر است، اما در عوض، سیستم تأمین اجتماعی جامع و گسترده‌ای وجود دارد که به تأمین رفاه اجتماعی کمک می‌کند.

تجربه کشور فرانسه: اصلاحات دستمزد و جبران هزینه‌های زندگی

در فرانسه، علاوه بر حداقل دستمزد ملی، دولت از سیستم‌های مختلف جبران هزینه‌های زندگی از جمله کمک‌های مالی مستقیم برای کارگران با درآمد پایین استفاده می‌کند. فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در پرداخت دستمزدهای تضمینی (مانند کمک‌هزینه‌های مسکن و تغذیه) است که کارگران را از فشارهای هزینه‌های زندگی رها می‌کند.

الگوی کشور آمریکا: سیستم بازار آزاد و تفاوت دستمزد بر اساس صنایع

در ایالات متحده، سیستم دستمزد بیشتر مبتنی بر بازار آزاد است و دستمزدها به‌طور گسترده‌ای توسط نیروهای بازار (عرضه و تقاضای نیروی کار) تعیین می‌شوند. دستمزدها به شدت با بهره‌وری و مهارت‌های فردی ارتباط دارند و در صنایع با تقاضای بالا، دستمزدها می‌تواند بسیار بالاتر از صنایع دیگر باشد.

تجربه کشور ژاپن: هماهنگی بین دولت، کارفرما و کارگر

ژاپن از سیستم‌های مختلف دستمزد در سطح شرکت‌ها استفاده می‌کند که در آن کارفرمایان در تعیین دستمزدها با اتحادیه‌های کارگری و دولت هماهنگی دارند. در ژاپن، سیستم “اشتغال مادام‌العمر” تا حدودی رایج است و کارگران به‌طور متوسط مدت زمان طولانی‌تری در یک شغل باقی می‌مانند.

استرالیا: افزایش حداقل دستمزد با توجه به شاخص‌های اقتصادی

در استرالیا، حداقل دستمزد هر ساله توسط کمیسیون ملی دستمزد (Fair Work Commission) مورد بررسی و به‌روزرسانی قرار می‌گیرد. این کمیسیون با توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، نرخ بیکاری، و قدرت خرید خانوارها، تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند.

دلایل لزوم بازنگری در نظام دستمزدها

1. شرایط تورمی و قدرت خرید مردم
   یکی از مهم‌ترین دلایل لزوم بازنگری در نظام دستمزدها، عدم هماهنگی رشد دستمزد با نرخ تورم است. طی سال‌های اخیر در کشور، نرخ تورم رسمی دو رقمی بوده، اما افزایش حداقل دستمزد معمولاً عقب‌تر از آن حرکت کرده است.
2. حداقل دستمزد و سبد معیشت
   شورای عالی کار بر اساس «سبد معیشت خانوار» و نرخ تورم، حداقل دستمزد را تعیین می‌کند، اما به نظر می‌رسد در عمل این سبد بیشتر جنبه نمادین دارد و کف دستمزد با واقعیت زندگی مردم فاصله زیادی دارد.
3. بخش غیررسمی و دستمزدهای خارج از شمول قانون کار
   بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران در بخش غیررسمی یا دولت و سایر نهادها شاغل هستند و در نتیجه تحت پوشش قوانین کار از جمله حداقل دستمزد نیستند، که این خود به نابرابری دستمزدها و فقر شاغلان در بخش‌ها دامن می‌زند.
4. نقش بهره‌وری
   در بسیاری از کشورها، افزایش دستمزد با رشد بهره‌وری پیوند خورده است. اما در کشور ما، رابطه بین بهره‌وری و مزد ضعیف است. بازنگری نظام دستمزد می‌تواند این ارتباط را تقویت کند.
5. ساختارسازی برای نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی
   در بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی، پرداخت‌ها بیشتر تابع سابقه یا پارامترهایی غیر فنی و تخصصی هستند تا کارایی و مهارت واقعی. اجرای نظام ارزیابی عملکرد و دستمزد مبتنی بر شایستگی می‌تواند انگیزه و عدالت را افزایش دهد.

پیشنهادات با تمرکز بر هریک از دلایل متذکره

1. توسعه و به‌روزرسانی سبد معیشت خانوار
   برای تعیین دستمزدها باید سبد معیشت خانوار به‌طور دقیق و علمی محاسبه و به‌روزرسانی شود. این سبد باید شامل نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری باشد.
2. مکانیزم اتوماتیک برای افزایش دستمزد
   ایجاد مکانیزم‌های اتوماتیک برای افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم و تغییرات اقتصادی. با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم بالا، بهتر است که حداقل دستمزدها بر اساس یک فرمول مشخص و خودکار برای تطبیق با تغییرات اقتصادی تنظیم شود.
3. پشتیبانی از اشتغال غیررسمی و رفع تبعیض‌های دستمزد
   ایجاد سیاست‌هایی برای کاهش دامنه اشتغال غیررسمی و شمول دستمزدهای حداقل بر تمامی بخش‌های اقتصاد (شامل بخش‌های رسمی و غیررسمی).
4. پرداخت مبتنی بر بهره‌وری و شایستگی
   انتقال از سیستم‌های دستمزد ثابت به سیستم‌های پرداخت مبتنی بر بهره‌وری و شایستگی. در این روش، حقوق و مزایا به کارایی و کیفیت عملکرد افراد بستگی خواهد داشت.
5. ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و پوشش بیمه‌ای برای کارگران
   توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از کارگران و کارکنان با توجه به دستمزدهای پایین و ناپایدار.
6. آموزش و مهارت‌آموزی برای ارتقای شایستگی‌های شغلی
   تقویت برنامه‌های آموزش و مهارت‌آموزی برای افزایش شایستگی‌های شغلی و تطبیق مهارت‌های کارگران با نیازهای بازار کار.
7. تقویت نظارت و جلوگیری از تخلفات دستمزدی
   تقویت نظارت بر پرداخت دستمزدها و جلوگیری از تخلفات احتمالی کارفرمایان در زمینه عدم پرداخت حداقل دستمزدها یا پرداخت دستمزدهای کمتر از حداقل.
8. اصلاحات ساختاری در بازار کار
   اجرای اصلاحات در ساختار بازار کار به منظور تسهیل جریان نیروی کار و بهبود فرصت‌های شغلی.
9. مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از فقر شغلی
   طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی برای کارگرانی که با وجود شغل، همچنان در معرض فقر قرار دارند.
10. تعامل با بخش خصوصی و مشورت‌های کارگری
    تقویت تعامل و مشورت‌های بین دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری برای اتخاذ تصمیمات سیاستی بهتر.
11. ایجاد امکان دستمزدهای متغیر در صنوف مختلف
    به انجمن‌های صنفی اجازه داده شود تا بتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات دستمزد صنف خود را تعیین کنند و این امر را با چانه‌زنی دستمزد با کارگران خود محقق سازند.

نتیجه‌گیری

بازنگری در نظام دستمزدها نیازمند اصلاحات گسترده و سیاست‌هایی است که هم‌زمان به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کمک کند. این تغییرات باید بر اساس شواهد علمی و بر مبنای شرایط خاص اقتصادی کشور تدوین شوند.

جمع‌بندی

علاوه بر پیشنهاداتی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، ترکیب مدل‌های به‌کارگرفته شده در کشورهای مختلف که برخی از آن‌ها به تفصیل بیان شد، می‌تواند برای ایران یک نظام دستمزد جامع، انعطاف‌پذیر و منصفانه ایجاد کرد که به‌طور همزمان به نیازهای کارگران و کارفرمایان پاسخ دهد. به‌طور خاص، توجه به سازوکارهای اصلاحی در سیستم تأمین اجتماعی، افزایش بهره‌وری نیروی کار، و توجه به حمایت‌های دولتی برای کارگران با درآمد پایین می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و بهبود کیفیت زندگی کارگران در ایران کمک کند.

کمبود عرضه نیروی کار یکی از چالش‌های جدی است که در سال‌های اخیر در ایران شاهد آن هستیم. این کمبود نه تنها به دلیل کاهش نرخ مشارکت نیروی کار، بلکه به دلیل عواملی مانند مهاجرت گسترده نیروی کار، تغییرات در الگوهای اشتغال و همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی است. این مسئله می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های دستمزد در بنگاه‌ها بگذارد. کمبود نیروی کار می‌تواند به‌طور مستقیم بر سیاست‌های دستمزد تأثیر بگذارد و موجب افزایش رقابت برای جذب نیروی کار ماهر شود. این امر نیازمند سیاست‌های انعطاف‌پذیر و مبتنی بر بهره‌وری، آموزش نیروی کار، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت نظام‌های حمایتی و رفاهی است.

سیاست‌های دستمزد و بازار کار به‌طور جدی بازنگری و اصلاحات لازم را می‌طلبد. این اصلاحات باید هم‌زمان با تقویت مهارت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط کاری کارگران باشد.

پیشنهادهای اجرایی

الف) برنامه‌ریزی تدریجی و ایجاد اجماع ملی
ارائه یک «طرح ملی» برای اصلاح بازار کار و سیاست‌های دستمزد تدوین شود. این طرح باید گام‌به‌گام و با هدف‌های بلندمدت طراحی شود.

ب) استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال و فناوری
استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند راهکاری مؤثر برای حل این مشکل باشد. می‌توان از پلتفرم‌های دیجیتال برای آموزش آنلاین، توسعه مهارت‌های شغلی، و اتصال کارفرمایان با نیروی کار استفاده کرد.

پ) تقویت بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و همکاری با صنعت
دولت و بخش خصوصی باید به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اهمیت بیشتری بدهند. این آموزش‌ها باید دقیقاً با نیازهای بازار کار هم‌راستا باشد.

ت) توسعه سیاست‌های رفاهی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
دولت می‌تواند برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برنامه‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های دستمزد، یا حمایت‌های اجتماعی ایجاد کند.

ث) تنظیم سیاست‌های مهاجرتی برای جذب نیروی کار متخصص
دولت می‌تواند سیاست‌های مهاجرتی را تغییر دهد تا متخصصان خارجی را جذب کند و همچنین به جلب نخبگان داخلی توجه بیشتری داشته باشد.

ج) مدیریت هوشمندانه تغییرات دستمزد
افزایش دستمزدها بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و تورم منجر شود. دولت باید یک سیستم هوشمند برای به‌روزرسانی دستمزدها بر اساس معیارهای اقتصادی ایجاد کند.

چ) نظارت و تقویت فرهنگ حقوقی و کاری
دولت باید نظارت‌های قوی‌تری بر رعایت قوانین دستمزد، حقوق کارگران، و شرایط کاری داشته باشد.

ح) تحول در تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی
دولت باید به‌طور جدی‌تری به تقویت و گسترش سیستم‌های تأمین اجتماعی بپردازد.

منابع

• حداقل دستمزد: مصوبات شورای عالی کار و گزارش‌های رسمی.
• نرخ تورم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• نرخ دلار آزاد: آرشیو قیمت دلار از منابع معتبر (عصر ایران، مدرسه پردازش و تحلیل داده).
• هزینه سبد معیشت: گزارش‌های کمیته دستمزد و منابع خبری معتبر.
• فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار، سال بیست و چهارم، شماره اول، بهار 1403، ص 253-282.
• برآورد عرضه و تقاضای نیروی کار تا سال 1430 در ایران، دوستکویی صالح، حلاجی–امیر، مجیدپور-مسعود، حیدری-علی عباس.
• مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالعات بخش عمومی، بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر، تهیه و تدوین: فولادی مقدم، شهاب‌الدین.